تعقد لجان نيابية، الأحد، اجتماعات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات، في مقدمتها مشروع قانون معدّل لقانون السير لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، تناقش اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" مشروع القانون المعدّل لقانون السير.
ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.
وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.
كما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
السبت، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية إن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية.
كما دعا إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتروٍّ، بعيدا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدا أن هذا القانون يمسّ شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
وأكّد عطية أنه يتوجب إجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمّقة قبل المضي في أي تعديلات، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، محذرا من أن أي "قرارات غير مدروسة" قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها.
وتواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة "أبو خشيبة".
كما تعقد اللجنة الإدارية اجتماعا لمناقشة موضوع موظفي نظام المكافأة "الزيارات" في وزارة الشباب
لا مناقشة "للضمان" في مجلس النواب
هل يُمرر النواب قانون الضمان تحت ضغط الوقت أم يُرحّل لتشرين المقبل؟
عطية لرم : سحب قانون الضمان صلاحية الحكومة ولا تمديد للدورة البرلمانية
قانون الضمان وسر التوقيت!!
نائب يهاجم مذكرات سحب قانون الضمان "بلا أثر والتشريع لا يُدار عبر السوشيال ميديا"!!
"قانون التربية" نجاح مقترح واحد فقط من أصل 271 ونحو 13 ساعة من النقاش
الحواري : توقفنا عند النقاط الخلافية في الضمان ونتنمى ان نقر القانون "السبت"
مطالبة نيابية بإلغاء بنود التقاعد المبكر الإجباري